|
المحور الأول: السمات الشخصية لممثل الأمة:
- ان يكون راقيا و صادقا في ممارسته للعمل البرلماني ، وان يتمتع بنبل و كرم و اخلاق سامية في سلوكياته داخل المجلس او خارجه .
- ان يكون واعيا بمباديء الدستور و يحترم سيادة القانون و ان يؤمن بالمشاركة السياسية لمؤسسات و منظمات المجتمع المدنى و يتعاون معها في سبيل المصلحة العليا للكويت كما انه يسخر جميع الوسائل الفعالة للتواصل مع الشعب بكافة شرائحه وفئاته فى كل زمان ومكان .
- ان يكون قويا فى قول الحق وفعل الخير ويحترم المواطن الكويتي و المقيم ويتسم بالمصداقية والموضوعية .
- ان يحترم مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون المثمر والبناء بينها ويتعهد أن لا يتعدى على اختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية .
- ان يتعهد بالاتزام بحضور جلسات مجلس الامة بشكل منتظم و ان يشارك فيها بفعالية وكفاءة عالية.
- ان يمتاز بالوعي الكامل بالمسئولية السياسية فى ادائه و ممارسته لسلطاته القانونية داخل البرلمان و خارجه.
المحور الثاني: تعزيز الوحدة الوطنية:
- ان يتجنب الطائفية والقبلية والفئوية ويحترم كل فئات الشعب الكويتى ولايفرق بينهم ابدا لا بالقول ولا بالفعل .
- ان يلتزم بأن لا يراعى مصالحه الخاصة او مصالح أي من اقربائه او المقربين لديه وان لا تزاحم واجبه الدستوري المتمثل فى الرقابة والتشريع واعطاء الاولوية لهذا العمل الوطنى الكبير .
- ان يعمل على رفض أى تشريعات أو قوانين تصدر دون أن تتوافق مع مبادئ الدستور روحا أو نصا .
- ان يعمل على اصدار قانون فعال لتجريم كافة مظاهر التمييز بين المواطنين وتحقيق العدالة والانصاف على الصعيد الوطنى li>
- ان يتبنى قوانين ومشاريع تدعوا الى تعزيز الوحدة الوطنية و ترسخ احترام مبدأ التعددية واحترام الرأى الآخر ونشر روح التسامح ونبذ التطرف .
المحور الثالث: إرساء الشفافية والنزاهة
- ان يعمل على تطبيق القانون على نفسه وعلى اهله ثم على غيره ، ويراقب الأداء الحكومي والبرلماني بكل صدق وأمانة وإتقان.
- ان يساهم فـى كشف أي تجاوزات للقوانين ولمختلف أنواع الفساد ويتصدى للمفسدين بكل اشكال التصدى .
- ان يتبنى قوانين لارساء مبدأ الشفافية والنزاهة على المستوى الوطنى وتشريع قانون الكشف عن الذمة المالية لشاغلى المناصب القيادية في الدولة .
- ان يحترم المال العام ويحافظ عليه بكل الوسائل القانونية
- ان يعمل على دعم المكافحة المؤسسية لكل مظاهر الفساد فى البلاد .
- ان يعمل على تنفيذ قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد من خلال اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون حق الاطلاع وقانون مكافحة الفساد وغيرها.
المحور الرابع: دعم التنمية الشاملة:
- ان يؤسس عمله البرلمانى على برنامج متكامل يحمل اولويات واضحة ومحددة يحتوى على مشروعات واقعية تنموية في كافة المجالات.
- ان يشرع قوانين تعزز من العدالة الاجتماعية وتردع الهيئات الرسمية و الافراد عن ارتكاب كافة أنواع الظلم الاداري و تجرم التكسب غير المشروع من الوظيفة العامة.
- ان يؤمن بالعمل التكاملي مع الحكومة ويتعاون معها الى اقصى حد ممكن مما يحقق المصلحة العامة والاستقرار السياسي المطلوب لرقي الكويت وازدهارها على كافة الاصعدة.
- ان يعطى الاولوية لمشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويساهم فى انجازها .
المحور الخامس: الارتقاء بمستوى الخدمات الاساسية:
- تبني كافة التشريعات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي و تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين والارتقاء بالخدمات التي تعنى بهم بشكل مباشر كالخدمات الصحية و التعليمية.
- تبنيى و طرح التشريعات التي تضمن تنوع مصادر الدخل و ضمان بدائل آمنة للطاقة و ضمان الأمن الشامل وغيرها من الامور التي من شأنها دعم استمرار رفاه و استقرار المجتمع.
|
